مدل جدید قراردادهای نفتی عقبگردی به قبل از ملی شدن صنعت نفت است

یادداشت دانشجوی دانشگاه کردستان

مدل جدید قراردادهای نفتی عقبگردی به قبل از ملی شدن صنعت نفت است

یکی از دانشجویان دانشگاه کردستان در یاددداشتی تحلیلی در ارتباط با قراردادهای نفتی (IPC) نوشت: مدل جدید قراردادهای نفتی عقبگردی به قبل از ملی شدن صنعت نفت است.

به گزارش خبرنگار بسیج دانشجویی پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان، متن کامل این یادداشت در زیر آمده است:

 

با توجه به قراردادهای جدید نفتی و موضوعات پیرامون آن و مخالفان و موافقان این طرح برآن شدیم که تحلیلی بر این قراردادها داشته باشیم و این سوال باید پرسیده شود که آیا این قراردادهای جدید نفتی در حوزه صنایع بالادستی می توانند به طور واقع منافع ملی کشور را برآورده و تامین کنند؟

 

برای پاسخ به این سوال به بررسی این قراردادها و نقش آن در تامین منافع ملی کشور می پردازیم, ابتدا  به تعریفی از IPC  می پردازیم : IPC  مخففIran Petroleum Contract به معنای قرارداد نفتی ایران است این قرارداد برای بخش بالادستی طراحی شده و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود که وزیر نفت چندان علاقه ای به استفاده از این عبارت ندارد و آن را قراردادهای تکامل یافته بیع متقابل       می شناسد که در قراردادهای بیع متقابل شرکت‌ خارجی تنها نقش پیمان‌کار را ایفا می‌کند و وظیفۀ‌ آن تأمین همه سرمایه مورد‌نیاز عملیات اکتشاف، توسعه،‌ نوسازی و بازسازی میادین است.

 

سه اصل مشترک و مورد پذیرش همه کارشناسان در خصوص IPC که می توان اشاره کرد این است که :

 

اولین اصل اینکه صنعت نفت برای رسیدن به اهدافی که در برنامه برای آن پیش بینی شده است، به منابع مالی نیاز دارد,  بخشی از این منابع به روش هایی در داخل کشور از گذشته قابل تامین بوده و امروزه هم قابل تامین است و بخشی از این می تواند از سوی منابع مالی خارجی باشد.

 

دومین اصل اینکه فناوری یکی از موضوعات عمده ای است که در این قراردادها باید لحاظ گردد، ما در دوران تحریم بسیاری از کالاها و تجهیزاتی که به ما نمی دادند، صنعتکاران کشور به میدان آمدند و نشان دادند که صنعت ایران از یک رشد بسیار خوبی در حوزه فناوری و تکنولوژی برخوردار است و می تواند قابل اتکا باشد اما ما به فناوری های نو به صنعت نفت علی الخصوص در حوزه های پیچیده نیاز داریم.

 

سومین اصل مشترک نیاز به بازنگری در قراردادهای نفتی می باشد: اصولا هر قراردادی بعد از دورانی که اجرا شد نیاز به بازنگری دارد.

 

صنعت نفت بعد از مبارزات زیاد در سال 1329 ملی اعلام شد و به نظر می رسد که با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ما عقبگردی به قبل از ملی شدن صنعت نفت خواهیم داشت چون در حال حاضر فقط در مرحله اکتشاف میادین نفتی  ما از توان شرکت های خارجی استفاده می کنیم و تولید و بهره برداری و فروش در اختیار خودمان است ولی با این قرارداد ها هم اکتشاف و هم تولید و بهره برداری و هم فروش در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد که این بر خلاف منافع ملی کشور  می باشد.

 

نکته مهم این است که در قراردادهای نفتی یا در بازنگریشان باید منافع کشور تامین شود که متاسفانه به نظر می رسد قراردادهای IPC ضعف های زیادی در این خصوص دارد. بعد از پیشنهاد اولیه وزارت نفت و آوردن آن به صحن هیأت دولت، خود آنها متوجه شدند که یک قرارداد ۱۵ صفحه ای، ۱۵۰ ایراد دارد و این  نشان از وضعیت کارشناسی تهیه این قراردادها می دهد. با وجود اینکه IPC ایرادات بیع متقابل را بهبود می بخشد ولی خود دارای ابهامات اساسی است.

 

با این وجود،به نظر می رسد مهم تر از خود قرارداد IPC، پروژه های هدف این قراردادها هستند که باید توسط وزارت نفت تعیین شود. باید توجه شود که شرایط کشور در میادین مشترک نفتی و گازی به خصوص با توجه به محدودیت های ایجاد شده در سال‌های اخیر وضعیت مناسبی ندارد و همزمان رقبای کشور، پیشرفت های قابل توجهی در توسعه و برداشت از این مخازن داشته اند.

 

بنابراین انتظار می رفت در کنفرانس تهران صرفا میادین مشترک به شرکت های بین المللی نفتی معرفی شوند اما در عمل آنچه در این کنفرانس در قالب 51 پروژه به این شرکت ها معرفی شد، ترکیبی از میادین مشترک و مستقل نفتی و گازی بود که تنها یک سوم آن، میادین مشترک هستند. حال سوال اصلی این است که با وجود 23 میدان مشترک در کشور که عمدتا وضعیت نامناسبی دارند، چه ضرورتی برای معرفی میادین مستقل به شرکت های بین المللی نفتی وجود داشت؟

 

در ادامه به سه اصل مشترک در تمامی قراردادها علی الخصوص نفتی می پردازیم که باید رعایت شود:                   

 

اول مسائل حقوقی. یعنی هر قراردادی چهارچوب های حقوقیش می بایست متناسب با نیازها و قوانین و مقررات کشور باشد ,دوم مسائل تکنیکی و فنی و سوم هم مسائل مالی هست که در هر سه مورد ایرادات اساسی و بنیادی این در IPC وجود دارد.

 

در بخش حقوقی مسئله بازگشت تحریم ها پیش بینی نشده بود. در بحث تکنیکی یکی از ایرادات بسیار مهم که اثر مالی هم خواهد داشت، خط پایه تخلیه است. به قول نفتی ها Base line   بازیافت یا اضافه برداشت که در قرارداد پیش بینی نشده است و این می تواند منافع مالی را برای افرادی داشته باشد. در بحث مالی هم پرداخت های طولانی مدت و اصولا بصورت باز در قراردادها است که به آن Open Capex می گویند که این در دراز مدت اثرات منفی در قراردادها دارد.

 

نکته خیلی مهم در تمامی این بحث ها این است که نمی شود برای کل میادین کشور یک نسخه واحد نوشت چرا میادین که از لحاظ موقعیت جغرافیایی، کیفیت محصول، هزینه های اکتشاف و استخراج کاملا با هم می توانند فرق داشته باشند  میادین غیر مشترک کشور یا میادین مشترک خوش تولید مانند آزادگان و یادآوران که در حال تولید هم هستند و با چینی ها هم قرارداد دارند می توانند با روش های بیع متقابل و تست شده ادامه پیدا کنند. چرا که این میادین خود، جذابیت سرمایه گذاری دارند و نیازی به جذاب کردن قرارداد برای سرمایه گذار در آنها وجود ندارد. بنابراین پیشنهادی که می توان داد این است که قراردادهای میدان های مشترک فلات قاره ای یا میدان های مشترک آب های عمیق می توانند بصورت تست و آزمایشی با روش IPC  پس از اصلاحات کاملش منعقد شوند ولی  میادینی که قبلا تعیین تکلیف شده اند نیاز نیست به روش IPC بر روی آنها تغییراتی داشته باشیم.

 

انتهای پیام/6466

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

آخرین اخبار

سفارش شهدا

تنها عاملی که موجب شد ساختارشکنان و حرمت شکنان در آن روز ماندگار در تاریخ ، با حرمت شکنی در روز عاشورا ،آتش زدن خیمه های

یادداشت و مقاله

با ولایت

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان:
رهبر معظم انقلاب فرمودند: مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در سال 88 به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بی‌حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمی‌کنند.

آمار بازدید

گوگل آنالیز

تبلیغات